لم تأت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في لحظة عادية من تاريخ المنطقة ولم تكن القاهرة في هذا التوقيت مجرد محطة دبلوماسية في برنامج زيارة عمل عابرة فالمشهد الإقليمي الذي تستقبل فيه مصر ولي العهد السعودي يختلف جذريًا عن المشهد الذي كانت عليه المنطقة قبل أشهر فالحرب مع إيران تركت آثارها على أمن الخليج والطاقة والملاحة والحوثيون يوسعون دائرة الضغط في اليمن والبحر الأحمر والعراق أصبح حاضرًا في معادلة استهداف المصالح السعودية وسوريا ما زالت ساحة مفتوحة لإعادة تشكيل النفوذ فيما تبقى غزة العقدة الأكثر حساسية في صراع إقليمي يتداخل فيه الأمن بالسياسة والجغرافيا بالديموغرافيا

ولهذا فإن قراءة الزيارة باعتبارها مجرد تأكيد للعلاقات المصرية السعودية أو مناسبة لبحث الاستثمارات والتعاون الاقتصادي تبقى قراءة ناقصة فالتوقيت وحده يكشف أن السياسة والأمن الإقليميين يحتلان موقعًا متقدمًا في الحسابات المصرية والسعودية وقد رجح خبراء مصريون أن تكون التطورات المرتبطة باليمن والبحر الأحمر وباب المندب من الملفات الأساسية في المحادثات نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالأمن القومي للدولتين

القاهرة والرياض تعرفان أن ما يجري في المنطقة لم يعد سلسلة أزمات منفصلة يمكن معالجة كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى فما يحدث في إيران ينعكس على الخليج وما يحدث في اليمن ينعكس على البحر الأحمر وما يحدث في العراق يطال أمن الطاقة السعودي وما يحدث في سوريا يطال الأردن والعراق ولبنان وما يحدث في غزة يضع مصر والأردن أمام استحقاقات أمنية وسياسية مباشرة ولذلك فإن جوهر الزيارة يمكن قراءته باعتباره محاولة لتنسيق المواقف العربية في مرحلة تتراجع فيها قدرة الترتيبات السابقة على ضبط الإقليم وتتزايد فيها الحاجة إلى أن تكون الدول العربية نفسها صاحبة القرار في رسم شكل المنطقة المقبلة

بالنسبة إلى إيران تبدو الرسالة الأهم في التقارب المصري السعودي أقل صخبًا من إعلان مواجهة مباشرة وأكثر عمقًا من ذلك فالسعودية لا تريد حربًا إقليمية مفتوحة تستنزف اقتصادها ومشاريعها التنموية ومكانتها الدولية لكنها في الوقت نفسه لم تعد مستعدة للتعامل مع الضغط الإيراني باعتباره شأنًا خليجيًا محدودًا إذ إن ما حدث خلال الفترة الأخيرة أثبت أن أدوات الضغط على السعودية يمكن أن تأتي من أكثر من اتجاه وأن إيران تستطيع استخدام ساحات نفوذها في المنطقة لتوسيع نطاق التهديد لذلك فإن توثيق العلاقة مع القاهرة يمنح الرياض عمقًا عربيًا وسياسيًا لا يمكن تجاهله

المعادلة الجديدة تبدو واضحة فمصر لا تريد الذهاب إلى حرب مع إيران والسعودية أيضًا لا تبحث عن مواجهة مفتوحة لكنها تريدان أن تعرف طهران أن استهداف الأمن العربي لن يبقى داخل حدود الدولة المستهدفة وأن الأمن الخليجي أصبح مرتبطًا بالأمن القومي العربي الأوسع وهذا من أكثر التحولات أهمية لأن الخطر الإيراني لم يعد يُقاس فقط بحجم الصواريخ أو الطائرات المسيرة وإنما بحجم الشبكات الممتدة عبر العراق وسوريا واليمن ولبنان وقدرة هذه الشبكات على الضغط في أكثر من جبهة في الوقت نفسه

ومن هنا يصبح اليمن أكثر من مجرد ملف يمني فالرياض تواجه في الوقت الراهن تصعيدًا حوثيًا جديدًا استهدف مواقع سعودية فيما يواصل الحوثيون التمدد على الساحل الغربي لليمن ويقتربون أكثر من عقدة باب المندب الاستراتيجية وقد ربطت رويترز بين التصعيد الحوثي الحالي وبين الضغوط على صادرات النفط السعودية وأمن الملاحة في البحر الأحمر

وهذا التطور يعيد اليمن إلى مركز الحسابات السعودية المصرية لأن باب المندب ليس مضيقًا يمنيًا فقط وإنما أحد المفاتيح الجغرافية التي تربط البحر الأحمر بقناة السويس وبالتجارة العالمية ومصالح الطاقة الخليجية ومع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز أيضًا تصبح المنطقة كلها أمام معادلة جيوسياسية شديدة الخطورة تقوم على الضغط على الممرات البحرية من الشرق والجنوب في وقت واحد وقد سجلت حركة السفن في هرمز انخفاضًا حادًا بالتزامن مع التصعيد الإقليمي كما تأثرت حركة الملاحة في باب المندب نفسه

ومن هنا يمكن فهم لماذا لا تستطيع القاهرة أن تتعامل مع ما يحدث في اليمن على أنه حرب بعيدة عن أمنها القومي فقناة السويس مرتبطة مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وكل تهديد للممر البحري يعني تهديدًا للتجارة المصرية ومصالحها الاقتصادية كما أن السعودية تنظر إلى البحر الأحمر باعتباره جزءًا أساسيًا من أمنها الوطني ومن منظومة تصدير الطاقة ولذلك يصبح التنسيق بين القاهرة والرياض في هذه الجغرافيا مسألة تتجاوز التضامن السياسي إلى ضرورات الأمن القومي

أما العراق فإنه يمثل الحلقة الأكثر تعقيدًا في هذه المعادلة لأن بغداد تقع في قلب المسافة بين السعودية وإيران والعراق لم يعد قادرًا على البقاء خارج حسابات الصراع الإقليمي فالتوتر مع إيران ينعكس على الداخل العراقي وفي الوقت نفسه أصبحت الأراضي العراقية ومجالها الجغرافي موضع اهتمام كل من الرياض وطهران وقد أفادت رويترز بأن هجمات نسبت إلى جماعات موالية لإيران عطلت جزءًا من خط الأنابيب السعودي شرق غرب الذي يمثل مسارًا حيويًا لنقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز

وهنا تظهر أهمية القاهرة بالنسبة إلى الرياض في الملف العراقي فالسعودية لا تريد عراقًا معاديًا لكنها تريد عراقًا صاحب قرار وأمنًا عراقيًا لا تتحول أراضيه إلى منصة لضرب الجوار العربي ومصر من جهتها تملك قدرة تاريخية وسياسية على التواصل مع بغداد والدخول إلى المعادلة العراقية من بوابة الدولة والجيش والمؤسسات وليس من بوابة المحاور ولذلك فإن التنسيق السعودي المصري يمكن أن يدعم فكرة عراق عربي متوازن يحافظ على علاقته بجيرانه من دون أن يصبح امتدادًا لأي قوة إقليمية

وفي سوريا تتكرر المعادلة ولكن بصورة مختلفة فخروج النفوذ الإيراني أو تراجعه لا يعني انتهاء المشكلة لأن الفراغ الذي قد ينشأ يمكن أن يصبح مجالًا لتوسع نفوذ قوى أخرى والسعودية ومصر لديهما مصلحة مشتركة في ألا تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للتنافس الإيراني التركي الإسرائيلي والدولي على حساب الدولة السورية نفسها ولذلك فإن المقاربة العربية الأكثر عقلانية تقوم على دعم وحدة الدولة السورية وسيادتها ومنع تفكيك البلاد إلى مناطق نفوذ دائمة

أما الأردن فإنه ربما يكون الدولة العربية الأكثر تأثرًا بأي إعادة ترتيب للخريطة الإقليمية لأن حدوده مرتبطة بسوريا وفلسطين والعراق وإسرائيل ولأن كل تحول في هذه الجبهات ينعكس مباشرة على أمنه واستقراره ولذلك فإن أي تنسيق مصري سعودي واسع سيكون بالنسبة إلى عمان ذا قيمة استراتيجية كبيرة خصوصًا في ملفي سوريا وفلسطين وما يتصل بهما من مخاطر التهجير والتوطين وتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة

وهنا نصل إلى غزة حيث تلتقي غالبية الخيوط في ملف واحد فغزة لم تعد مجرد قضية فلسطينية معزولة وإنما أصبحت نقطة التقاء للأمن المصري والأردني والسعودي وللتنافس الإسرائيلي الإيراني وللحسابات الأمريكية والدولية ولذلك فإن السؤال بالنسبة إلى القاهرة والرياض لم يعد كيف تتوقف الحرب فقط وإنما كيف تتم إدارة اليوم التالي للحرب ومن يدفع إعادة الإعمار ومن يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم ومن يمنع تحويل القطاع إلى ساحة صراع دائم ومن يحول دون فرض ترتيبات سياسية أو أمنية تنتقص من الحقوق الفلسطينية

مصر تمتلك بحكم الجغرافيا والدور التاريخي مفاتيح رئيسية في القضية الفلسطينية والسعودية تمتلك الوزن السياسي والاقتصادي العربي الذي يجعل موقفها بالغ الأهمية ولذلك فإن أي تنسيق بين البلدين في ملف غزة يمكن أن يتحول إلى عنصر ضغط عربي أكبر باتجاه إعادة الإعمار ورفض التهجير والتمسك بحل سياسي للقضية الفلسطينية وقد كان الموقف المصري السعودي خلال الفترة الماضية واضحًا في رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها أساسًا للاستقرار الإقليمي

وهنا أيضًا تدخل إسرائيل في قلب الحسابات فالسعودية تدرك أن أي تطبيع كامل مع إسرائيل في المستقبل سيكون له ثمن سياسي إقليمي وأن الورقة السعودية لا تتعلق بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل فقط وإنما بموقع المملكة داخل النظام العربي والإسلامي ولذلك فإن التنسيق مع مصر يمكن أن يرفع من قدرة الجانب العربي على وضع شروط سياسية أكثر وضوحًا أمام أي تسوية إقليمية مقبلة ومصر التي تمثل بوابة غزة الأساسية ستحتاج بدورها إلى دعم عربي واسع في مواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو فرض وقائع جديدة على الأرض

إن أخطر ما في المشهد الحالي ليس وجود خلاف بين هذه الأطراف أو تلك وإنما احتمال أن تنجح القوى الإقليمية والدولية في إعادة رسم المنطقة كل منها وفق مصالحه الخاصة بينما يظل القرار العربي موزعًا بين ردود أفعال منفردة ولذلك فإن العبارة التي بدأت تظهر في التحليل المصري حول أن القاهرة والرياض قادرتان على إرسال رسائل إلى القوى التي تهدد أمن المنطقة ليست مجرد توصيف إعلامي بل تعكس إدراكًا متزايدًا بأن ثقل مصر والسعودية معًا يمكن أن يشكل أحد مراكز إعادة التوازن الإقليمي

السعودية تمتلك الثقل الاقتصادي والطاقة والوزن الخليجي ومصر تمتلك الجيش والسكان والجغرافيا وقناة السويس والقدرة على التواصل مع المشرق العربي والأردن يمثل عقدة استراتيجية في ملفات فلسطين وسوريا والعراق والعراق يمثل عمقًا شرقيًا بالغ الأهمية وإذا استطاعت هذه الدول تطوير مستويات أعلى من التنسيق فإن المنطقة قد تنتقل تدريجيًا من حالة تعدد المحاور المتنافسة إلى شبكة أمن عربي أكثر ترابطًا

وهنا يجب التوقف عند مسألة بالغة الأهمية وهي أن هذا لا يعني بالضرورة ولادة حلف عسكري عربي رسمي ولا يعني أن القاهرة والرياض تستعدان لحرب شاملة ضد إيران أو إسرائيل بل قد يكون الهدف أكثر واقعية وهو بناء قدرة عربية على الردع السياسي والأمني وإدارة الأزمات بدل تركها للأطراف الخارجية فالمطلوب في هذه المرحلة ليس إعلان حرب وإنما امتلاك قدرة تجعل أي طرف يفكر طويلًا قبل أن يفرض على العرب وقائع جديدة بالقوة

ولهذا فإن زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة يجب ألا تقرأ من زاوية البيانات الرسمية وحدها فالمعنى الأعمق للزيارة موجود في الخريطة وفي الجغرافيا وفي توقيت التصعيد فمن هرمز إلى باب المندب ومن العراق إلى سوريا ومن غزة إلى الأردن تتشكل دائرة أمنية واحدة ولم يعد ممكنًا فصل هذه الملفات بعضها عن بعض

قد تكون أهم نتيجة سياسية للزيارة إذا ما تطورت إلى خطوات عملية هي إعادة تثبيت القاهرة والرياض باعتبارهما مركزين عربيين قادرين على إنتاج موقف إقليمي لا مجرد الاستجابة لمواقف الآخرين فالأمن العربي لا يمكن أن يبقى موزعًا بين عواصم دولية وإقليمية ترسم لكل دولة عربية حدود حركتها ومصالحها

المسألة في النهاية ليست زيارة ولي عهد إلى عاصمة عربية بقدر ما هي اختبار لقدرة الدول العربية الكبرى على استعادة زمام المبادرة ففي لحظة تتعرض فيها السعودية لضغوط من الشرق والجنوب وتتعرض فيها مصر لضغوط مرتبطة بالبحر الأحمر وغزة وفي وقت يعيش فيه العراق وسوريا مرحلة إعادة تشكيل ويبقى الأردن على خط تماس دائم مع تداعيات فلسطين وسوريا فإن القاهرة والرياض أمام فرصة استراتيجية لإعادة بناء مركز عربي يستطيع أن يتحدث بلغة المصالح والقوة والردع لا بلغة الانتظار ورد الفعل

ولهذا فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح بعد زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة ليس ماذا قيل في الاجتماعات فقط وإنما هل بدأت الرياض والقاهرة بالفعل في صياغة رؤية مشتركة لما بعد الحرب مع إيران وما بعد أزمة اليمن وما بعد حرب غزة وهل تتجهان إلى بناء شبكة عربية قادرة على حماية أمن الخليج والبحر الأحمر والدولة الوطنية في العراق وسوريا ومنع تحويل فلسطين إلى بوابة لإعادة رسم المنطقة ديموغرافيًا وسياسيًا

إذا حدث ذلك فإن زيارة القاهرة لن تكون مجرد زيارة سياسية مهمة بل قد تصبح واحدة من اللحظات التي بدأ فيها مركز الثقل العربي ينتقل من موقع المتلقي للخرائط التي يرسمها الآخرون إلى موقع الشريك الذي يحاول رسم الخريطة بنفسه

ماجد الفاعوري